فتوقفه في الحكم بالاتفاق يعني : حكمه بعدم الاتفاق ، وهو عين الاختلاف في هذا المقام . وعلى أساس هذا الفهم أضاف كلمة [ أو ] بين المعقوفين بعد هذا الكلام ، لتكون معادلة للتفصيل الأول المذكور في قوله : " إما بالبحث . . . " إلى آخره . فيكون التقسيم - على ما أضاف - هكذا : معرفة الإجماع : إما بالبحث . . . فإن وجده حكم به ، وإلا حكم بالاختلاف ، أو حكم بالوقوف . أو على رواية بعض العلماء . لكنه غفل عن أن حرف الجر " على " يبقى من دون وجود ما يصح لتعلقه به ، لعدم صلاحية ما سبقه لذلك . بينما النص - بدون إضافة شئ - يكون تاما ، كما سيجئ ويكون الحرف " على " متعلقا بقوله : أو بالوقوف الذي هو عديل ل‍ " إما " . ثانيا : في التقطيع وعلامات التنقيط 1 - إن من الضروري وضع الكلام الذي نقله عنهم بين الأقواس الصغيرة تمييزا له ، وهي عبارة : " إن من جملة شرائط الاجتهاد . . . بما يخالفه " 2 - النقطتان الشارحتان [ : ] بعد قوله : " بالمشافهة " في غير موضعهما لأن قوله بعد ذلك : " الاكتفاء " وهو خبر لقوله : " الذي " وليس موضع الشارحتين بين المبتدأ والخبر . 3 - اللازم وضع قوله : " إما بالبحث " في أول السطر لأنه بداية للتفصيل لما قبله . كما أن اللازم وصل قوله : " فإن وجد . . . " إلى آخره بما قبله لأنه مرتبط به . 4 - اللازم - أيضا - وضع قوله " أو بالوقوف على رواية . . . " إلى آخره ، في أول السطر ، لأنه معادل لقوله : " إما بالحث " . وعلى ما فهمناه يكون تقطيع النص هكذا :